قررت مؤسسة فوتسي راسل إزالة السوق المصرية من قائمة المراقبة، مما يمهد للإبقاء على تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية (Secondary Emerging).
أسباب خروج مصر من قائمة المراقبة
كانت مصر مدرجة سابقًا على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق حدودية (Frontier Market). جاء هذا الإجراء بسبب عدم استيفاء السوق في وقت سابق لشرط الحد الأدنى لعدد الأوراق المالية المؤهلة ضمن مؤشرات فوتسي راسل.
تأثير القرار على سوق المال المصري
يمثل قرار إزالة مصر من قائمة المراقبة تطورًا إيجابيًا لسوق المال المصرية، حيث يضمن استمرار تصنيفها كسوق ناشئة ثانوية بدلاً من الانتقال إلى فئة الأسواق الحدودية. وتكتسب تصنيفات فوتسي راسل أهمية كبرى بالنسبة للمستثمرين العالميين والصناديق التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة.
دور الإصلاحات في تحسين وضع السوق
شهدت السوق المصرية تحسنًا في عدة مؤشرات، حيث ساهمت الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها البورصة المصرية في زيادة السيولة. وقد أدى هذا التحسن إلى تأهل ورقة مالية مصرية إضافية لمؤشر FTSE Emerging خلال مراجعة مارس 2026، مما ساعد في تحسين موقف السوق أمام معايير التصنيف العالمية وتجاوز خطر خفض التصنيف.



