ناقشت شعبة السكر والحلوى والشوكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية مقترحاً لإبرام عقود طويلة الأجل مع شركات السكر، وذلك بهدف تأمين احتياجات الشركات الغذائية من المواد الخام، واستخدام أسعار التداول في البورصة السلعية كمؤشر لتحديد أسعار المنتجات خلال عام 2027.
نمو قياسي في عضويات الغرفة
كشف أحمد الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى والشوكولاتة، عن طفرة كبيرة في عدد الشركات التابعة للغرفة، حيث ارتفعت من 4 آلاف شركة في عام 2016 إلى أكثر من 30 ألف عضوية في عام 2026. وأشار إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تجعل قطاع الصناعات الغذائية من أقل القطاعات تكلفة في الإنتاج والتصدير على مستوى المنطقة العربية، مما يجعله قاعدة جاذبة للاستثمارات العالمية.
دعم التصدير ومعايير سلامة الغذاء
استهدفت تحركات الغرفة تيسير العمليات التصديرية وضمان توافق المصانع المصرية مع المعايير الدولية مثل مواصفات «الكودكس»، لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وتعمل الغرفة على تقديم الدعم الفني لضمان الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء واللوائح الخاصة بالمواد المضافة، مع السعي للتوافق مع الإصدار الدولي الأحدث لعام 2026.
تسهيلات تمويلية للمصانع
أعلن المهندس عماد محمد علي عن توفر خدمات تمويلية للمصانع الأعضاء الملتزمة بالسداد والتي تتمتع بالجدارة الائتمانية، حيث تتاح هذه التمويلات بفائدة 3.5% متناقصة لمدة 5 سنوات، تشمل سنة سماح و4 سنوات للسداد. وتخصص هذه القروض لتطوير خطوط الإنتاج، شراء الآلات والمعدات، وتجهيزات الطاقة الشمسية والثلاجات داخل المصانع.
تحديث المواصفات القياسية
شهد الاجتماع استعراض الخطة السنوية لتعديل المواصفات القياسية المصرية، بما يشمل منتجات الكاكاو والمخبوزات. كما جرى مناقشة القواعد المنظمة لتداول منتجات نحل العسل، والتشديد على أهمية الالتزام ببطاقات البيانات وتجنب الدعاية المضللة لضمان مطابقة المنتجات للاشتراطات الصحية والرقابية.
