أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن البنك المركزي المصري نجح في اجتياز اختبار مرونة سعر الصرف خلال فترة التوترات الناتجة عن الحرب بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة. وأوضحت الوكالة أن البنك التزم بسياسة سعر الصرف المرن دون التدخل بشكل ملموس للحد من خروج رؤوس الأموال الأجنبية أو محاولة دعم قيمة الجنيه المصري.
التزام بسياسة سعر الصرف المرن
أشار تقرير الوكالة، الصادر بمناسبة الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B، إلى أن البنك المركزي لم يفرض ضوابط على الصرف للحد من تدفقات رؤوس الأموال الساخنة إلى الخارج، والتي تشمل استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية. كما لم يتدخل البنك بصورة مؤثرة لمنع انخفاض قيمة العملة المحلية.
وكان الجنيه المصري قد تراجع بنسبة تجاوزت 14% مقابل الدولار مع اندلاع المواجهات الإيرانية الأمريكية، حيث سجل مستوى قياسياً بالقرب من 55 جنيهاً للدولار، قبل أن يستعيد توازنه ويتحرك لاحقاً في نطاق يتراوح بين 49 و53 جنيهاً في البنوك وفقاً لحركة الطلب.
استعادة ثقة المستثمرين وتدفق الأموال
ساهمت سياسة البنك المركزي في توحيد سوق الصرف والقضاء على الفوارق السعرية للدولار، مما أدى إلى عودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية. وتأتي هذه العودة بعد أن عكست العملة جزءاً كبيراً من خسائرها الناتجة عن خروج نحو 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
وترى فيتش أن مصداقية البنك المركزي في التزام مرونة سعر الصرف ساعدت في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، مما عزز عودة الأموال الساخنة بقوة إلى أدوات الدين الحكومية. وقد بلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية نحو 55 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، محققة مستويات قياسية.
