وافق مجلس النواب على إحالة مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق لدعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين إلى لجنتي الزراعة والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
أهداف مشروع القانون الجديد
يهدف المشروع إلى توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والمساندة المالية للفئات المستهدفة وأسرها، لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومخاطر العمل والكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تحسين مستويات المعيشة ودعم استقرار النشاط الزراعي والسمكي.
تفاصيل المعاشات والمنح المقترحة
يتضمن مشروع القانون، المكون من 18 مادة، مقترحًا لصرف معاش شهري دائم أو مؤقت لا يقل عن 3 آلاف جنيه في حالات الشيخوخة أو العجز المستديم أو الوفاة، وكذلك في حالات بطالة العمالة الزراعية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والأزمات.
كما يقترح القانون تقديم منح وقروض حسنة بدون فوائد بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لمواجهة تكاليف الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي ومتطلبات المعيشة، فضلًا عن توفير دعم مالي وعيني للمتضررين من الآفات والكوارث وتوقف نشاط الصيد ومخاطر الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
إدارة الصندوق ومصادر التمويل
سيكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ومقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات. وتتنوع مصادر تمويله لتشمل مخصصات من الموازنة العامة، ونسبًا من مقابل بعض الخدمات والغرامات والصادرات، واشتراكات سنوية للمستفيدين لا تتجاوز 500 جنيه، بالإضافة إلى المنح والتبرعات وعوائد الاستثمار.
ويمتد نشاط الصندوق ليشمل دعم تطوير نظم الري والميكنة والإرشاد والتسويق الزراعي، وتنمية حرفة الصيد وتوفير التدريب الفني للصيادين، مع إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمستحقين لضمان وصول المساندة للفئات المستهدفة.
