بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، سبل دعم تنفيذ منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، وذلك من خلال لقاء مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص لاستعراض أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية الداعمة للمنظومة.
تعزيز كفاءة تدوير المخلفات
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات التنظيمية للمنظومة، تمهيدًا لطرح مكوناتها أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها وتشغيلها، بهدف الاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية والتكنولوجية. وأكدت على ضرورة دمج القطاع غير الرسمي كعنصر أساسي في منظومة إدارة المخلفات في مصر لضمان أعلى كفاءة في التطبيق.
التحول الرقمي في إدارة المخلفات
استعرض اللقاء مقترحًا لنظام رقمي متكامل يهدف إلى رصد ومتابعة عمليات جمع ونقل وتدوير المخلفات. ويسعى هذا النظام إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تشمل المنتجين والمصنعين، وكميات المخلفات المتولدة، ومسارات تداولها، وصولًا إلى إنتاج خامات معاد تدويرها يمكن إعادة استخدامها في التصنيع.
تحديات اقتصادية وفرص استثمارية
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه تطبيق اللوائح التنظيمية، ومنها الحاجة إلى قاعدة بيانات متكاملة، وتعزيز الشمول المالي للمتعاملين، وتوفير آليات تنسيق واضحة بين الجهات المختلفة. كما ركزت المناقشات على أهمية الربط بين كميات المخلفات والخامات الناتجة عن إعادة التدوير لتقليل الاعتماد على استيراد الخامات وتوفير بدائل محلية.
دعم الاقتصاد الدائري
شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن نجاح المنظومة يهدف إلى إغلاق دورة تداول المواد وإعادتها إلى الصناعة كخامات مستردة، مما يدعم توجهات الاقتصاد الدائري ويفتح آفاقًا لاستثمارات جديدة في صناعات إعادة التدوير، مع السعي لتحقيق المزيد من الشفافية في سوق إدارة المخلفات.
