أوضحت مصادر بوزارة التنمية المحلية والبيئة الموقف القانوني للمحال العامة الواقعة داخل عقارات غير مرخصة أو مخالفة، وذلك في سياق تفعيل خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية.
ضوابط منح التراخيص المؤقتة
يمكن للمحال الموجودة في عقارات غير مرخصة الحصول على تراخيص مؤقتة لمزاولة نشاطها التجاري، وتستمر هذه التراخيص حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق الأوضاع القانونية للعقار، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة.
وتهدف إتاحة هذه التراخيص إلى تنظيم أوضاع المحال القائمة وإدراجها ضمن المنظومة الرسمية، مما يساعد في حصر الأنشطة التجارية وبناء قاعدة بيانات دقيقة للمحال العامة في مختلف المحافظات.
التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات
أصبحت خدمة تراخيص المحال العامة متاحة إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية، مما يساهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستخراج التراخيص. وتسمح المنظومة الجديدة بالحصول على تصريح مؤقت وفوري للتشغيل بالتوازي مع استكمال الموافقات والإجراءات المطلوبة، بشرط ألا تتجاوز مدة استكمالها 3 أشهر.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
يأتي إطلاق هذه الخدمة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تسهيل الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني. كما تشمل الإجراءات الجديدة تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع العمل على تطوير منظومة الرسوم الموحدة لتراخيص المحال العامة.
