أثار رفع البنك الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت تشير إلى 4.3%، اهتمامًا برلمانيًا واسعًا، حيث اعتُبر ذلك مؤشرًا على تحسن الأداء الاقتصادي والقدرة على مواجهة التداعيات الإقليمية والضغوط الدولية.
تحسن المسار الاقتصادي وتعزيز المرونة
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن رفع التوقعات يمثل مؤشرًا مهمًا على تحسن الأداء الاقتصادي وقدرة الدولة على التعامل مع التحديات، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تعكس مرونة في مواجهة الضغوط الخارجية. وشدد على ضرورة مواصلة الإصلاحات ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، لتحويل النمو إلى فرص عمل واستثمارات ملموسة.
جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص
من جانبه، أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن هذا التطور يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية مما يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أهمية توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد لضمان تحقيق معدلات نمو مستدامة تعزز القدرة على مواجهة المتغيرات العالمية.
انعكاس النمو على حياة المواطنين
وفي سياق متصل، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن الأهمية الحقيقية لرفع معدلات النمو تكمن في انعكاسها على حياة المواطنين من خلال خلق فرص العمل وتحسين مستويات الدخل. ودعت إلى دعم الصناعة والزراعة والسياحة، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول ثمار النمو لأكبر شريحة من المجتمع.
تجاوز الصدمات وتنويع مصادر الدخل
بدوره، أشار النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إلى أن هذه التوقعات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم الظروف الجيوسياسية في المنطقة. وأوضح ضرورة تعزيز مرونة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال لإزالة المعوقات أمام الاستثمار، مع التركيز على قطاعات الإنتاج والتشغيل والصادرات.
