حول الاتحاد الأوروبي مبلغ 157 مليون يورو إلى جمهورية مولدوفا، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من خطة النمو الأوروبية، عقب استكمال المفوضية الأوروبية لـ 18 إصلاحاً في قطاعات حيوية تشمل الاقتصاد وسوق العمل والطاقة والحكم الرشيد.
تفاصيل الدفعات المالية وخطة النمو
أعلن الاتحاد عن هذه الدفعة الجديدة خلال المجلس العاشر للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا، مما يرفع إجمالي الأموال التي أتاحها الاتحاد لمولدوفا عبر خطة النمو إلى 661 مليون يورو حتى الآن، من أصل حزمة مالية إجمالية تبلغ 1.9 مليار يورو مخصصة للفترة ما بين عامي 2025 و2027.
شملت الإصلاحات الـ 18 التي تم تقييمها إيجابياً جميع المجالات السبعة التي تدعمها الخطة، ومن أبرزها تطوير القطاع الخاص، والمرونة الاقتصادية، والحوكمة الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي وسوق العمل، بالإضافة إلى الطاقة والتحول الأخضر والحكم الرشيد.
ارتباط التمويل بمسار الإصلاح
ترتبط الدفعات المالية ضمن هذه الخطة بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، حيث تتحقق المفوضية الأوروبية من استيفاء مراحل الإصلاح والشروط المطلوبة قبل الموافقة على تحويل أي مبالغ. وأوضحت المفوضية أن مبلغ 157 مليون يورو يمثل دفعة فعلية تم تحويلها، بينما تشير قيمة 661 مليون يورو إلى إجمالي المبالغ التي أصبحت متاحة للبلاد عبر الخطة.
وتهدف خطة النمو التي اقترحتها المفوضية في أكتوبر 2024 إلى دعم الاستثمارات وتسريع الإصلاحات وتقريب اقتصاد مولدوفا من السوق الأوروبية الموحدة، وذلك من خلال مرفق الإصلاح والنمو الذي يربط التمويل بالتقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح، بهدف تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتقوية المؤسسات.
دعم مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي
تأتي هذه الدفعة كاعتراف بالتزام مولدوفا بتنفيذ الإصلاحات والمضي قدماً في طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تهدف الاستراتيجية الأوروبية إلى منح مولدوفا فوائد اقتصادية ملموسة بالتوازي مع تقدمها في مسار العضوية، بما في ذلك تعزيز اندماجها في السوق الأوروبية وتطوير قطاعات الاتصالات والطاقة والبنية التحتية المالية.
