كشف البنك الدولي عن تكبد مصر خسائر في إيرادات قناة السويس بلغت نحو 16.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2023 حتى يوليو 2026.
تأثير اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر
أرجع التقرير هذه الخسائر إلى اضطرابات الملاحة في منطقة البحر الأحمر، مما أدى إلى تحول جزء من حركة السفن نحو مسارات بديلة، وفي مقدمتها طريق رأس الرجاء الصالح. وأكد التقرير أن إعادة توجيه السفن بعيدًا عن القناة فرض ضغوطًا إضافية على موارد النقد الأجنبي في البلاد، نظراً لما تمثله إيرادات القناة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة.
تغير مسارات نقل النفط
أشار التقرير إلى أن الأزمة أدت إلى إعادة تشكيل مسارات نقل النفط في المنطقة، حيث زاد الاعتماد على خط سوميد لنقل الشحنات النفطية من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط. وقد نتج عن ذلك تضاعف حركة ناقلات النفط بشكل تقريبي في محطتي العين السخنة وسيدي كرير.
توقعات النمو الاقتصادي في مصر
على صعيد آخر، رصد البنك الدولي تعافيًا في قطاعات اقتصادية أخرى، حيث توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنسبة 4.4% في العام السابق. ويعود هذا النمو إلى صمود الطلب المحلي، وتحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة إلى تعافي قطاع الصناعات الاستخراجية.
أداء البورصة والأسواق المالية
سجل التقرير تحسنًا في أداء البورصة المصرية وتراجعًا في فروق عوائد السندات السيادية، حيث تنظر الأسواق إلى جزء كبير من الصدمة الإقليمية الحالية بوصفها أزمة مؤقتة.
