تعود صناديق الاقتراع لتصدر المشهد السياسي الفلسطيني مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر 2026. ويمثل هذا الاستحقاق، الذي يأتي بعد نحو عقدين من آخر انتخابات تشريعية، اختباراً حقيقياً لقدرة النظام السياسي على الخروج من حالة الجمود وتجديد المؤسسات، إلا أن الانقسام الداخلي في حركة فتح يبرز كعائق أساسي أمام هذا المسار.
جذور الخلاف داخل حركة فتح
تشهد حركة فتح أزمة داخلية تتمثل في الخلاف بين الرئيس محمود عباس والقيادي محمد دحلان وتيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده. وتعود جذور هذا الخلاف إلى عام 2010، حيث توسع في عام 2011 ليشمل تباينات حول طريقة إدارة النظام السياسي الفلسطيني ودور المؤسسات التشريعية، مما أدى إلى بروز التيار الإصلاحي كطرف مواجه سياسياً.
جهود الوساطة المتعثرة
شهدت الساحة الفلسطينية تحركات إقليمية ودولية تهدف إلى تقريب وجهات النظر وإعادة ترتيب البيت الفتحاوي، شملت جهوداً من مصر والإمارات والأردن ولبنان، بالإضافة إلى فرنسا. وتضمنت هذه الجهود لقاءات جمعت الرئيس المصري والملك الأردني مع محمود عباس لطرح ملف المصالحة، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح في إنهاء الخلاف نتيجة إصرار أبو مازن على موقفه من استبعاد تيار الإصلاح.
مستقبل الانتخابات والتحالفات الوطنية
تفتح التطورات الأخيرة الباب أمام نقاشات حول تشكيل قوائم وتحالفات وطنية أوسع، حيث تجري اتصالات بين تيار الإصلاح وقوى فلسطينية أخرى بما في ذلك حماس، رغم عدم الإعلان عن تحالف انتخابي نهائي. ويربط المراقبون بين استمرار الانقسام في فتح وتراجع القدرة على خوض الاستحقاقات السياسية بشكل موحد، مؤكدين أن نجاح الانتخابات يتطلب معالجة الانقسامات المتراكمة داخل الحركة لضمان تمثيل حقيقي يجمع الضفة الغربية وقطاع غزة.
