تقرر تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام كامل، ليصبح موعد التطبيق في الأول من أكتوبر 2027 بدلاً من أكتوبر 2026. يأتي هذا القرار لمنح الجهات المعنية وقتاً إضافياً لاستكمال كافة الاستعدادات اللازمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ الفعلي.
استكمال منظومة التقاضي الإلكتروني
يهدف التأجيل إلى إتاحة الفرصة لاستكمال الأنظمة الإلكترونية الضرورية، بما في ذلك منظومة الإعلان القضائي الإلكتروني، وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. كما يشمل ذلك تطوير قواعد البيانات ووسائل الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة، وإجراء اختبارات كفاءة لهذه الأنظمة لضمان جودتها قبل بدء التعامل مع المواطنين.
تأهيل الكوادر البشرية والتنسيق المؤسسي
يتطلب القانون الجديد تدريباً مكثفاً وتأهيلاً للقضاة وأعضاء النيابة والكوادر القائمة على التنفيذ، نظراً لما يتضمنه من قواعد وإجراءات مستحدثة تختلف عن النظام الحالي. كما يتيح هذا الوقت تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية لضمان سلاسة العمل.
ضمان الجاهزية الشاملة وتجربة الإجراءات
تسعى اللجنة البرلمانية من خلال هذا التأجيل إلى ضمان جاهزية المنظومة في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء. كما ستسمح الفترة الممتدة حتى أكتوبر 2027 بتجربة الأنظمة والإجراءات الجديدة على أرض الواقع، مما يساعد في رصد أي مشكلات فنية أو تنظيمية ومعالجتها قبل التطبيق الرسمي.
تحديثات منظومة العدالة الجنائية
يتضمن القانون الجديد مستجدات هامة، مثل التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية، وتنظيم إجراءات المنع من السفر وترقب الوصول، بالإضافة إلى تعزيز ضمانات حق الدفاع. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه التجهيزات المتكاملة ضرورية لتنفيذ الأحكام بصورة صحيحة تحافظ على حقوق وحريات المواطنين.
