استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك خلال اجتماع عُقد لمناقشة الترتيبات النهائية للخطة.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار
تهدف الخطة إلى تعظيم دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تعكس الوثيقة توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي، وتهيئة بيئة استثمارية تتسم بالتنافسية والجاذبية. كما تركز الجهود على تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية لدعم استدامة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
31 برنامجًا و100 إجراء تنفيذي
تتضمن الخطة التنفيذية التي تحمل عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر"، نحو 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى حوالي 100 إجراء تنفيذي. وتركز هذه البرامج على تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم عوائدها الاقتصادية، بالإضافة إلى تنشيط سوق المال وتعزيز الحوكمة.
مؤشرات أداء لضمان التنفيذ
تم إعداد الخطة لتتسم بالوضوح من خلال تحديد الجهات المشاركة في كل برنامج، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، مع وضع مؤشرات أداء رئيسية تتيح المتابعة والتقييم الدوري لمعدلات الإنجاز. وقد شارك في الاجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والاستثمار.
