أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لبيع السلع والمنتجات التي اقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء عبر العروض الترويجية والتخفيضات لجذب المشترين، مشيرة إلى أن هذا النوع من المعاملات جائز شرعًا إذا استوفى شروطًا محددة.
شروط جواز البيع بالعروض الترويجية
أكدت دار الإفتاء أن إباحة بيع هذه المنتجات مشروطة بأن تكون السلعة في ذاتها سليمة تمامًا وصالحة للاستهلاك، وأن تكون خالية من أي ضرر يمس صحة المستهلك أو سلامته. كما شددت على ضرورة تدوين تاريخ الصلاحية بوضوح على المنتج، مع منع أي تلاعب في هذا التاريخ سواء بالتغيير أو الطمس أو الإخفاء.
الفرق بين العروض الحقيقية والغش
بينت الدار أن خفض السعر في هذه الحالة يعد وسيلة تسويقية عادلة لتناسب القيمة المالية للمنتج التي تنخفض مع اقتراب نهاية صلاحيته. إلا أنها حذرت من العروض الترويجية الصورية التي تتعمد حجب حقيقة قرب انتهاء الصلاحية عن المشتري، معتبرة ذلك نوعًا من الغش والتدليس الذي يحرم التصرف بموجبه.
حق المستهلك في رد المبيع
أشارت الإفتاء إلى أنه في حال فقدان أي شرط من الشروط الواجبة، مثل كتمان عيب السلعة أو التلاعب بتاريخها، يصبح التصرف محرمًا، ويثبت للمشتري الحق في خيار رد المبيع واسترداد ما دفعه. كما لفتت إلى أن التشريع المصري من خلال قانون حماية المستهلك يلزم الموردين بالإفصاح الجلي عن كافة بيانات السلعة بما في ذلك تاريخ الصلاحية لمنع أي سلوك خادع.
