أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الحكومة ستعمل على الاستجابة لمطالب طلاب المدارس الثانوية، مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ أسابيع بسبب أوضاع التعليم ونقص المدرسين وتراجع البنية التحتية في المدارس.
وأوضح لوكورنو أن الحكومة تدرك صعوبة الوضع الراهن، مشددًا على رفضه التلاعب بالشباب، بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات في مدن فرنسية عدة وتحول بعضها إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال عنف وتخريب.
مطالب المحتجين وتحركات الحكومة
تركزت مطالب الطلاب على تحسين ظروف الدراسة، ومعالجة نقص المدرسين وتوفير بدلاء للمعلمين الغائبين، ومراجعة طول اليوم الدراسي، وتوفير فترات راحة وغداء أطول، فضلًا عن إصلاح المباني المدرسية المتضررة.
وكان رئيس الوزراء قد طلب من وزرائه إعداد مقترحات أولية بشأن هذه المطالب قبل نهاية أكتوبر، لاحتواء الأزمة وفتح قنوات حوار مع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
موجة الاحتجاجات والإجراءات الأمنية
شهدت فرنسا واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الطلابي بمشاركة مئات الآلاف وإغلاق مئات المدارس، بينما أدت أعمال الشغب إلى تعزيز السلطات للإجراءات الأمنية.
وأعلنت الحكومة تعليق استخدام القنابل الصوتية في الاحتجاجات عقب إصابة تلميذ يبلغ من العمر 15 عامًا بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الشرطة، مع استمرار التحقيقات في وقائع استخدام أدوات مكافحة الشغب.
تحديات مالية واقتصادية
تواجه الحكومة تحديات إضافية تتمثل في صعوبة توفير التمويل اللازم للإصلاحات المطلوبة، وسط ضغوط مالية وارتفاع تكاليف الاقتراض في فرنسا، بينما تسعى السلطات للجمع بين تلبية مطالب الطلاب والحفاظ على الاستقرار ومنع عرقلة العملية التعليمية.
