أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك المقومات لتكون منصة رئيسية تهدف إلى ترجمة الشراكة المصرية الكورية إلى مشروعات إنتاجية ملموسة، وذلك عبر جذب الشركات الكورية وسلاسل الموردين التابعة لها، وربط الإنتاج بالأسواق المصرية والإفريقية والعربية والأوروبية.
معايير نجاح الشراكة الاقتصادية
وأوضح البهي أن معيار نجاح التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية لا يقتصر فقط على حجم الاستثمارات التي يتم جذبها، بل يمتد ليشمل القدرة على رفع نسبة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وإدماج الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى خلق صناعات مغذية تساهم في زيادة الصادرات.
وأشار إلى أن مصر لديها فرصة حقيقية للاستفادة من الخبرات الكورية في بناء قاعدة صناعية تعتمد على التصنيع المتقدم، مما يحول الشراكة من مجرد جذب استثمارات إلى بناء قدرات إنتاجية وتكنولوجية مستدامة داخل الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح مسارات جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري.
رؤية مصرية لتطوير القاعدة الصناعية
وفي سياق متصل، تعكس الرؤية المصرية أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية لبناء قاعدة صناعية متطورة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم الانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مع التأكيد على الدور المحوري للزيارات الرئاسية في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
من جانبه، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية الجنوبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يعد محطة جديدة لمستقبل واعد للعلاقات الراسخة بين البلدين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، لافتاً إلى الجذور التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين المصري والكوري عبر مسارات التجارة والثقافة.
