أوضحت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الأحكام الفقهية المتعلقة بقضايا حياتية يومية تشغل بال الكثيرين، شملت معاملات مالية ببطاقات الائتمان، وأحكاماً تتعلق باللباس، وقضايا الأسر والحلف بالطلاق.
حكم تقسيط المصروفات الدراسية بالبطاقات الائتمانية
أفاد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن حكم سداد المصروفات الدراسية باستخدام بطاقة الائتمان (الكريدت كارد) وتقسيطها يعتمد على طبيعة المعاملة وشروطها. وأوضح أنه يجوز التقسيط إذا كانت البطاقة مهيأة للتقسيط منذ بداية المعاملة، حيث تُعد المصروفات الدراسية مقابل خدمة، ويجوز التعامل في الخدمات بالتقسيط سواء بزيادة أو بدونها.
وأشار إلى أن استخدام البطاقات التي تمنح فترة سماح للسداد دون زيادة جائز بشرط الالتزام بالسداد خلال الفترة المحددة لتجنب أي فوائد. وحذر من أن الإشكال يكمن في تحويل المعاملة من سداد نقدي إلى أقساط بعد إتمام الشراء، لأن ذلك يعني تحويل دين ثابت إلى دين جديد بزيادة، وهو ما يعد غير جائز شرعاً، مؤكداً أن العبرة تكون بالاتفاق المبرم عند بداية المعاملة.
توضيح فقهي حول تغطية منطقة الذقن والرقبة
وفيما يخص حدود الوجه للمرأة، ذكر أمين الفتوى أن الوجه يمتد من منبت الشعر إلى منتهى الذقن، وما بين شحمتي الأذنين. وأكد أن منطقة الذقن تُعد من الوجه وتدخل في حكمه، أما المنطقة الواقعة بين الذقن والرقبة فهي محل اختلاف بين الفقهاء؛ حيث يرى بعضهم أنها تدخل ضمن العورة التي يجب سترها، بينما يرى آخرون أنها من الأمور التي يُتسامح فيها، داعياً إلى مراعاة هذه الآراء الفقهية وعدم التشدد في المسألة.
حكم الحلف بالطلاق على الأبناء
وبالنسبة لمسألة حلف الزوج بالطلاق لإلزام ابنه بأمر معين، مثل عدم الذهاب إلى الصالة الرياضية، أكد الدكتور محمود شلبي أن الطلاق شُرع لإنهاء الحياة الزوجية وليس وسيلة للردع أو التهديد. وأوضح أن الحكم على وقوع الطلاق من عدمه يتوقف على صيغة اللفظ المستخدم، وما إذا كان صريحاً أو كناية، ومنجزاً أو معلقاً، مما يتطلب الرجوع لدار الإفتاء لتفصيل الواقعة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن مخالفة الابن لوالده في أمور تتعلق باختيارات الحياة اليومية لا تعني بالضرورة وقوع العقوق، مؤكداً أن البر يكمن في حسن الخلق والتعامل مع الوالدين دون إساءة أو صدام، مع مراعاة حدود الطاعة التي لا تلزم الأبناء شرعاً في كافة التفاصيل الشخصية.
